يختلف العمل عن المقترحات المتعلقة بالموافقة القانونية على الشراكات الزوجية البديلة جنسياً، لأنه لا يقترح الاعتراف بزواج المثليين، بل إغفال الحكم على الجنس في التأسيس القانوني للحق في إقامة شراكة زوجية.

إن النماذج القائمة للمجتمع الزوجي تفترض الاعتراف العلني بالتوجه الجنسي المتقارب (بين المغايرين جنسياً من أجناس مختلفة، وبين المثليين جنسياً من نفس الجنس)؛ وهذا يستلزم في نهاية المطاف المساءلة غير المقبولة للمجالات الخاصة للأفراد أمام المجال العام.

يبدو المقترح متناقضًا، سواءً من منظور التقاليد الثقافية العالمية أو من منظور مقترحات الدفاع عن الأقليات والاعتراف بها. إلا أنه يهدف إلى ترسيخ الفصل بين المجال الخاص للأفراد والقواعد المنظمة لاكتساب الحقوق في المجال العام.